البحرين
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% وفوترة ثنائية اللغة وعمليات متعددة الفروع للمنشآت البحرينية، على محرّك ضريبي مجرَّب في نظام خليجي أكثر صرامة.
ملخص الامتثال
آخر مراجعة . النسب والمواعيد قابلة للتغيير، فتأكد من الوضع الساري لدى الجهة المذكورة أعلاه قبل الاعتماد عليه.
طبّقت البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ثم رفعت النسبة الأساسية إلى 10%. وهذا التحول جدير بالتذكّر عند اختيار النظام: فالمنشآت التي كانت النسبة مثبّتة في أنظمتها، أو التي أُعيد تسعير مستنداتها التاريخية تلقائياً عند تغيّر النسبة، أمضت فترة التحول في إصلاح البيانات بدل العمل.
والنسب هنا سجلات مؤرخة لا مجرد إعداد. فيحتفظ المستند بالنسبة التي كانت سارية عند إصداره، فيحمل إشعار دائن على فاتورة قديمة النسبة القديمة وتبقى أرقام المقارنة صحيحة.
تُرحَّل ضريبتا المخرجات والمدخلات إلى الدفاتر مع إصدار المستندات، ويُبنى الإقرار من هذه القيود لا من تقرير منفصل قد ينحرف عنها. وتُتتبَّع التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة كل على حدة لأن هذا التقسيم يحكم مقدار ضريبة المدخلات القابلة للخصم.
يميل اقتصاد البحرين نحو الخدمات المالية والمهنية، حيث تكون الحاجة إلى محاسبة الارتباطات والمشاريع وتسجيل الوقت والمصروفات والمحتجزات والفوترة على مراحل وسجلات جاهزة للتدقيق، أكثر منها إلى عمق في إدارة المستودعات.
النسب والأنظمة والمواعيد الواردة في هذا الملخص قابلة للتغيير، وكثير من الدول يعمل حالياً على تشريعات جديدة للفوترة الإلكترونية. هذه معلومات عامة وليست استشارة ضريبية أو قانونية، فيرجى التأكد من الوضع الساري لدى الجهة المذكورة أعلاه أو لدى مستشارك الضريبي قبل الاعتماد عليها.
أخبرنا بطبيعة عملك وسنعود إليك بإجابة صريحة حول مدى الملاءمة والجدول الزمني والسعر.