الإمارات العربية المتحدة
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وضريبة الشركات وعمليات متعددة الإمارات وفوترة ثنائية اللغة، مع الجاهزية للفوترة الإلكترونية مع تطبيق النظام الإماراتي تدريجياً.
ملخص الامتثال
آخر مراجعة . النسب والمواعيد قابلة للتغيير، فتأكد من الوضع الساري لدى الجهة المذكورة أعلاه قبل الاعتماد عليه.
تطبّق الإمارات نسبة أساسية 5% لضريبة القيمة المضافة بدل 15%، إضافة إلى نظام لضريبة الشركات لا تواجهه المنشآت السعودية بالصورة نفسها. وللمنشآت في المناطق الحرة معاملة خاصة، وهي تحديداً نوع التمييز الذي يجب أن ينعكس في شجرة الحسابات بدل تسويته يدوياً كل ربع سنة.
تعمل الإمارات على برنامج وطني للفوترة الإلكترونية مبني على شبكة Peppol عبر مزودي خدمة معتمدين وبتطبيق تدريجي حسب فئات المكلفين. وتختلف البنية عن النموذج السعودي: التبادل يتم عبر مزود معتمد بدل التصديق المباشر لدى الهيئة.
ولأننا نشغّل ربطاً حياً للتصديق في السعودية فإن الأجزاء الأعلى كلفة عادةً — إنشاء الفاتورة المنظّمة وربط أنواع المستندات وحفظ النسخة الأصلية المقروءة آلياً وإدارة قوائم الانتظار عند انقطاع الشبكة — مبنية ومجرَّبة لا نظرية.
تعمل الفروع في مختلف الإمارات على نظام واحد بمخزون وأسعار ومستخدمين وتقارير لكل فرع، مع توحيدها في دفتر أستاذ واحد. وتستطيع المنشآت العاملة عبر الخليج الاحتفاظ بحساباتها بالدرهم والتعامل بعملات أخرى مع تسجيل سعر الصرف على المستند.
النسب والأنظمة والمواعيد الواردة في هذا الملخص قابلة للتغيير، وكثير من الدول يعمل حالياً على تشريعات جديدة للفوترة الإلكترونية. هذه معلومات عامة وليست استشارة ضريبية أو قانونية، فيرجى التأكد من الوضع الساري لدى الجهة المذكورة أعلاه أو لدى مستشارك الضريبي قبل الاعتماد عليها.
أخبرنا بطبيعة عملك وسنعود إليك بإجابة صريحة حول مدى الملاءمة والجدول الزمني والسعر.