إيداع القوائم المالية: المهلة والغرامات ومنصة قوائم

ما هو إيداع القوائم المالية؟

إيداع القوائم المالية هو تقديم الشركة قوائمها المالية السنوية إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلكترونياً عبر منصة قوائم. ويوجب نظام الشركات إعداد القوائم في نهاية كل سنة مالية وإيداعها خلال ستة أشهر من انتهائها، على كل أشكال الشركات. والمسؤول عن الإيداع مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى من لا يودع غرامة مباشرة، بحسب وزارة التجارة حتى أكتوبر 2026.

والأساس المادة السابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ: يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتحدد المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية وسيلة الإيداع: برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

ويقول الناس «رفع القوائم المالية» ويقصدون الإيداع نفسه. وهذا الدليل لمدير الشركة والمحاسب: من يلزمه الإيداع، ومتى، وما غرامة التأخر، ومتى تُعفى الشركة من مراجع الحسابات، وكيف تُجهَّز القوائم في وقتها.

من يلزمه الإيداع؟ الشركات والمؤسسات الفردية

النظام يخاطب الشركات، ووزارة التجارة تنص على أن مهلة الأشهر الستة تسري على كافة أشكال الشركات. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة وغيرها كلها تودع. والشركة الصغيرة ومتناهية الصغر تودع كذلك: إعفاؤها من تعيين مراجع الحسابات فقط، لا من إعداد القوائم ولا من إيداعها.

أما المؤسسة الفردية فكل ما راجعناه من نصوص النظام وأخبار الوزارة يتحدث عن الشركات، ولم نجد فيه نصاً يلزم المؤسسة الفردية بالإيداع في منصة قوائم. فلا نقول إنها ملزمة ولا إنها معفاة. ومن يبحث عن «رفع القوائم المالية للمؤسسات» فليسأل وزارة التجارة عن حالته، ويبقى عليه مسك دفاتره التجارية إذا زاد رأس ماله على 100,000 ريال.

والشركات المدرجة في السوق المالية تتبع كذلك مواعيد الإفصاح لدى هيئة السوق المالية، وهي خارج هذا الدليل.

مهلة الستة أشهر وكيف تُحسب

تبدأ المهلة من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، لا من نهاية السنة الميلادية. فللشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 حددت وزارة التجارة نهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 موعداً للإيداع. والشركة التي تنتهي سنتها في 31 مارس تودع قبل نهاية 30 سبتمبر، وكل شركة تنتهي سنتها في تاريخ آخر تحسب ستة أشهر من ذلك التاريخ.

وقبل الإيداع مواعيد أخرى تسبقه. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعدّ المدير أو مجلس المديرين القوائم، ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وجد، قبل موعد الجمعية العامة السنوية بـ 45 يوماً على الأقل، ويزود الشركاء بها قبل الجمعية بـ 21 يوماً، ثم يودعها. فمن يبدأ الإعداد في الشهر الخامس لا يلحق.

والمسؤولية شخصية بحسب شكل الشركة: المدير أو المديرون، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس الشركة، أو المصفي إذا كانت الشركة تحت التصفية.

أين وكيف يتم الإيداع: منصة قوائم

الإيداع إلكتروني عبر منصة «قوائم» لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بحسب وزارة التجارة. يودع المدير أو رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية، ومعها تقرير مراجع الحسابات إن وجد. والشركة المعفاة من المراجع ترفق بياناً يفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات عليها، وأن أحداً من الشركاء أو المساهمين الذين يمثلون النسبة المقررة لم يطلب تعيين مراجع.

ولا نصف هنا شاشات المنصة ولا خطواتها واحدة واحدة، لأننا لم نتمكن من مراجعتها يوم الكتابة، ولا نريد أن ننقل وصفاً قديماً. وكذلك من يبحث عن «حالة إيداع القوائم المالية» أو «الاستعلام عن إيداع القوائم المالية»: المرجع المنصة نفسها، أو قنوات وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

وما يُجهَّز قبل الدخول إلى المنصة معروف: قوائم مالية مكتملة عن السنة المنتهية، معدّة بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ومعتمدة من الشركاء أو الجمعية، وتقرير المراجع أو بيان الإعفاء.

مراجع الحسابات وإعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأصل في المادة الثامنة عشرة أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة، يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون ويحددون أتعابه ومدة عمله ونطاقه. وتستثني المادة التاسعة عشرة الشركة متناهية الصغر والصغيرة من إلزامية تعيينه.

واختبار الحجم في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية: تعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة في السنة المالية عند تحقق اثنين من ثلاثة: ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفيها 49 موظفاً. ويشترط أن ينطبق الوصف في السنة المالية الأولى من قيدها في السجل التجاري، أو في سنتين ماليتين متعاقبتين.

وهذا الاختبار خاص بنظام الشركات، وهو غير تعريف «منشآت» للحجم: فالمنشأة الصغيرة عند «منشآت» من 6 إلى 49 موظفاً بدوام كامل وإيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال. فلا تستدل بشهادة حجم المنشأة على الإعفاء من المراجع. ولا يسري الإعفاء على الشركات الآتية ولو كانت صغيرة:

• التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على تعيين مراجع.
• المدرجة في السوق المالية.
• التي تصدر أدوات دين أو صكوكاً تمويلية متداولة أو أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للاسترداد.
• التي تُلزمها أنظمة أخرى بتعيين مراجع حسابات.
• الشركة الأجنبية.
• التي تملك شركة أخرى أو تتبع شركة أخرى، إلا إذا انطبق الوصف على جميع تلك الشركات.
• وللشركاء أو المساهمين الذين يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حق التصويت أن يطلبوا كتابةً تعيين مراجع.

مثال: اختبار الحجم لشركتين

مثال: شركتان ذواتا مسؤولية محدودة في جدة، ليست أي منهما مدرجة ولا أجنبية ولا تملك شركة أخرى، ولا ينص عقد تأسيسهما على مراجع. وهذه أرقام آخر سنتين ماليتين، وهي متقاربة في السنتين:

• الشركة الأولى: إيرادات 8 ملايين ريال، وأصول 12 مليون ريال، و30 موظفاً.
• الإيرادات لا تتجاوز 10 ملايين: تحقق. الأصول تتجاوز 10 ملايين: لم يتحقق. الموظفون لا يتجاوزون 49: تحقق.
• تحقق اثنان من ثلاثة في سنتين متعاقبتين، فلا يلزمها تعيين مراجع، وتودع قوائمها مع بيان عدم سريان المتطلب.
• الشركة الثانية: إيرادات 14 مليون ريال، وأصول 11 مليون ريال، و40 موظفاً.
• تحقق شرط واحد فقط هو عدد الموظفين، فيلزمها مراجع حسابات مرخص، وتودع قوائمها مع تقريره.
• لو طلب شريك يملك 15% من حصص الشركة الأولى تعيين مراجع كتابةً، فله ذلك بنص النظام، لأن حصته لا تقل عن 10%.

غرامات عدم إيداع القوائم المالية

في النظام سقف وفي القرار الوزاري مبالغ محددة. فالمادة (262) من نظام الشركات تعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال كل من أخلّ بواجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية أو في إعداد القوائم المالية أو إيداعها. وهذا حد أعلى، والعقوبة على المسؤول الذي أخلّ بواجبه.

أما المبالغ المباشرة فحددها القرار الوزاري رقم (236) بتاريخ 26/11/1447هـ المنشور في جريدة أم القرى، وقد ألغى القرار السابق رقم (239). وتسري غراماته على جميع أشكال الشركات عدا المساهمة المدرجة. وننقلها من ملخص وزارة التجارة للقرار كما هو حتى أكتوبر 2026، والملخص لا يعرّف الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر لأغراض الغرامة، ولا يبين هل تتعدد الغرامة بتعدد المسؤولين:

• شركة صغيرة أو متناهية الصغر بمدير واحد أو رئيس مجلس إدارة: 4,000 ريال.
• شركة صغيرة أو متناهية الصغر عند تعدد المسؤولين عن الإدارة: 2,000 ريال.
• شركة أخرى رأس مالها 500 ألف ريال فأقل: 8,000 ريال إذا كان المسؤول مديراً واحداً، و4,000 ريال إذا كان مديرين أو أكثر.
• شركة أخرى يتجاوز رأس مالها 500 ألف ريال: 12,000 ريال إذا كان المسؤول مديراً واحداً، و6,000 ريال إذا كان مديرين أو أكثر.
• شركة مساهمة غير مدرجة رأس مالها 5 ملايين ريال فأقل: 15,000 ريال.
• شركة مساهمة غير مدرجة يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال: 20,000 ريال.
• مخالفة السنة المالية 2024: الاكتفاء بعقوبة الإنذار.
• تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متعاقبتين بعد قطعية قرار المخالفة الأولى: زيادة الغرامة 50%.

الدفاتر التجارية والسجلات التي تُبنى عليها القوائم

القوائم لا تُعدّ في شهر الإيداع، بل تخرج من دفاتر ممسوكة طوال السنة. ويوجب نظام الدفاتر التجارية على كل تاجر أن يمسك دفاتر منتظمة وباللغة العربية، وعلى الأقل: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الأستاذ العام. ويُعفى من مسكها التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على 100,000 ريال. ويجيز النظام تدوينها عن طريق الحاسب الآلي.

وتُحفظ الدفاتر والمراسلات والمستندات عشر سنوات على الأقل، ومخالفة النظام غرامتها من 5,000 إلى 50,000 ريال. ويوجب نظام الشركات على الشركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية ومستنداتها المؤيدة في مركزها الرئيس أو في مكان يحدده المدير أو مجلس الإدارة. وللمسجل في ضريبة القيمة المضافة مدة أخرى: ست سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية. فاحفظ بالمدة الأطول.

جدول زمني وقائمة تجهيز لسنة تنتهي في 31 ديسمبر

هذا ترتيب عملي لشركة ذات مسؤولية محدودة تنتهي سنتها في 31 ديسمبر وتعقد جمعيتها العامة في 15 يونيو. المواعيد النظامية فيه ثلاثة: 45 يوماً، و21 يوماً، وستة أشهر. والبقية تنظيم داخلي:

• يناير: إقفال ديسمبر، وجرد المخزون، ومطابقة البنوك وأرصدة العملاء والموردين.
• فبراير: التسويات الجردية من إهلاك ومستحقات ومخصصات، وميزان المراجعة النهائي.
• مارس: إعداد القوائم الأربع والإيضاحات، ومراجعتها من المدير المالي.
• في موعد أقصاه 1 مايو: وضع القوائم تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، أي قبل الجمعية بـ 45 يوماً.
• في موعد أقصاه 25 مايو: تزويد الشركاء بالقوائم، أي قبل الجمعية بـ 21 يوماً.
• 15 يونيو: الجمعية العامة السنوية واعتماد القوائم.
• قبل نهاية 30 يونيو: الإيداع في منصة قوائم مع تقرير المراجع أو بيان الإعفاء.
• بعد الإيداع: حفظ إثبات الإيداع مع محضر الجمعية في ملف السنة.

أخطاء شائعة في إيداع القوائم المالية

أكثر المخالفات لا تقع لأن الشركة ترفض الإيداع، بل لأن القوائم لم تكن جاهزة. وهذه أسبابها المتكررة:

• الظن أن الشركة الصغيرة معفاة من الإيداع، وإعفاؤها من المراجع فقط.
• الخلط بين اختبار الحجم في نظام الشركات وتصنيف «منشآت».
• حساب المهلة من نهاية السنة الميلادية والسنة المالية للشركة تنتهي في شهر آخر.
• ترك الإعداد إلى مايو، فلا تبقى مدة الـ 45 يوماً للمراجع.
• شركة بلا نشاط تظن أنه لا قوائم عليها، والنص يوجب القوائم في نهاية كل سنة مالية.
• نسيان بيان عدم سريان متطلب المراجع عند الإيداع.
• الاعتماد على مبالغ القرار القديم رقم (239) المنشورة في أخبار سابقة.
• مسك الحسابات في جداول متفرقة لا يخرج منها ميزان مراجعة متزن.

تجهيز القوائم في Skyline Nexus ERP

في Skyline Nexus ERP تخرج من دفتر الأستاذ التقارير التي تُبنى عليها القوائم: ميزان المراجعة بأرصدة افتتاحية وحركة وختامية، وقائمة الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية، مع مقارنة قائمة الدخل والميزانية بالفترة أو السنة السابقة، وتصدير إلى Excel و PDF. وفيه إقفال الفترات وقفلها، وإقفال السنة المالية الذي يرحّل قيد الإقفال إلى الأرباح المبقاة. وقائمة التدفقات النقدية فيه تحليل مباشر لحركة حسابات النقد والبنوك.

ولمراجع الحسابات ملف واحد اسمه حزمة المراجعة: مصنف Excel لسنة ميلادية فيه دليل الحسابات وميزان المراجعة والميزانية وقائمة الدخل واليومية ودفتر الأستاذ والمبيعات والمشتريات والمصروفات والرواتب وذمم العملاء والموردين وملخص الضريبة. وما لا يفعله البرنامج: لا يودع شيئاً لدى وزارة التجارة ولا يتصل بمنصة قوائم، فالشركة تودع بنفسها عبر البرنامج الرسمي. والإيضاحات وصياغة القوائم النظامية يعدّها محاسبك أو مراجعك من هذه البيانات.

جرّب إخراج ميزان مراجعة وحزمة مراجعة من بياناتك: ابدأ الشهر المجاني، أو احجز عرضاً توضيحياً، أو راسلنا على واتساب.