إقرار ضريبة القيمة المضافة: ما الذي يجب أن ينتجه نظامك

دورية التقديم تتبع حجم الإيرادات

تقدّم المنشآت الكبيرة إقراراتها شهرياً وتقدّمها الأصغر ربع سنوية، وفق الحد الذي تعلنه الهيئة. ويستحق الإقرار بعد انتهاء الفترة التي يغطيها، ويتحرك موعد السداد معه. وإذا تجاوزت المنشأة الحد تغيّرت دوريتها، وهي تفصيلة تشغيلية تفاجئ المنشآت سريعة النمو.

ما الذي يطلبه الإقرار فعلياً

الإقرار ملخّص، لكن كل سطر فيه يعود إلى معاملات يجب أن يكون نظامك قادراً على إظهارها عند الطلب:

وضريبة المخرجات ناقصاً ضريبة المدخلات القابلة للخصم تعطي المبلغ المستحق، أو الرصيد المرحّل إذا زادت المدخلات على المخرجات.

• المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية وضريبة المخرجات المستحقة عليها.
• المبيعات المحلية الخاضعة لنسبة الصفر والصادرات، منفصلة عن التوريدات المعفاة.
• التوريدات المعفاة، لأنها تؤثر في مقدار ضريبة المدخلات القابلة للخصم.
• الواردات الخاضعة للضريبة، بما فيها المبالغ الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي.
• المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية وضريبة المدخلات القابلة للخصم عليها.
• التعديلات الناتجة عن إشعارات الدائن والمدين الصادرة خلال الفترة.

لماذا يختلف الإقرار عن التقرير الضريبي

تعود فروق التسوية غالباً إلى عدد محدود من الأسباب، ويجدر فحصها قبل افتراض أن الأرقام خاطئة:

• أساس التاريخ: تقرير يُرشّح بتاريخ المستند وإقرار يُبنى على تاريخ التوريد سيختلفان عند كل حدود فترة.
• إشعارات دائنة منسوبة إلى فترة الفاتورة الأصلية بدل الفترة التي صدرت فيها.
• تقريب يُطبّق على مستوى البند في موضع وعلى مستوى الفاتورة في موضع آخر، وهو فرق ضئيل في المستند الواحد وظاهر عبر آلاف المستندات.
• مستندات مسوّدة أو ملغاة أو محذوفة أُدرجت في رقم واستُبعدت من الآخر.
• منشآت متعددة الفروع تقدّم إقراراً واحداً على رقم تسجيل واحد بينما تصدر تقاريرها لكل فرع.

سوِّ الحسابات قبل التقديم لا بعده

أرخص وسيلة ضبط هي مطابقة ثلاثة أرقام قبل الإرسال: ضريبة المخرجات في الإقرار مقابل حساب الضريبة في دفتر الأستاذ العام، وضريبة المدخلات مقابل دفتر المشتريات، وإجمالي المبيعات مقابل إيرادات الفترة. وحين يرحّل النظام الضريبة إلى الدفاتر آلياً ينبغي أن تتطابق هذه الأرقام أصلاً، وإن لم تتطابق فالفرق يدل على نوع مستند بعينه.

واحتفظ بالمستندات المؤيدة مع الإقرار، فإعادة بناء إقرار من قاعدة بيانات حية بعد سنة — وقد تغيّرت الأسعار ونسب الضريبة وبيانات الأصناف — أصعب بكثير من حفظ أوراق العمل في حينها.

التصحيحات وحفظ السجلات

تُصحَّح الأخطاء بالآلية التي تحددها الهيئة، فالصغيرة منها في إقرار لاحق والكبيرة بتعديل الإقرار المتأثر، ويختلف التعامل مع الإفصاح الطوعي اختلافاً كبيراً عن اكتشاف الخطأ نفسه أثناء الفحص. وتُحفظ السجلات المؤيدة للمدة النظامية، وهو ما يعني في الفوترة الإلكترونية حفظ ملف الفاتورة الموقّع لا نسخة قابلة للطباعة فقط.